أخبار وطنية الإرهاب والاقتصاد، يا سيّد مهدي جمعة
بقلم: محمد المنصف بن مراد
إنّ تعيينك على رأس الحكومة واختيارك لوزراء أغلبهم مستقلّون، بعث التفاؤل في نفوس التونسيين لكن حذار من انتهاء «فترة العسل» لأنّ هناك مشكلتين يجب حلّهما دون تردّد ولا ديبلوماسيّة وإن كان الحذر ضروريّا.. فدون مكافحة العنف والارهاب، لا يمكن البلاد أن تنعم بالاستقرار والشّعور بالأمان وإنجاز المشاريع وتدفّق رأس المال.. وكلّنا يعرف أنّه عندما كانت الترويكا في الحكم، كانت جهات أمنية تخدم الأحزاب مكوّنة بذلك جهازا أمنيا موازيا لا ينحاز للوطن بل لبعض المسؤولين الحكوميين والسياسيين الذين لا يعترفون بالدولة المدنية ولا بالديمقراطية.. ولولا أمنيون عديدون «جمهوريون» وجيش وطني صلب لوقعت الكارثة.. وما لم يتمّ تغيير كل المديرين العامين في وزارة الدّاخلية وتعويضهم بضباط شبّان لا يخضعون لأيّ مصالح حزبيّة سيصعب القضاء على الارهاب والعنف.. وفي هذا السياق نعتقد أنّه لو غيرت المديرين وأعطيت أوامر صارمة لمكافحة الإرهاب والقضاء على بؤره في المدن فسينجح الأمن في مهمّته في ظرف أشهر.. والغريب في الأمر أنّ وزارة الداخلية تتجاهل المطالبة بتغيير المديرين العامّين وكأنّ هناك ضغطا عليها يرفض تحييد الأطر الأمنية! ودون ذكر الأسماء، فإنّ شكوكا كبرى تحوم حول ولاء بعض القيادات الأمنية لشقّ من أحزاب الترويكا كان متعاطفا مع الحركات الدّينية و«المدنية» العنيفة مثل انصار الشريعة ولجان «حماية» الثورة!
وإذا لم تحدث هذه التغييرات فستدوم الحرب ضد العنف والارهاب سنوات رغم بسالة الأمنيين وشجاعتهم ووطنيّتهم.
إنّ عدم اهتمامك بوزارة الداخلية وبالحرس الوطني وكذلك عدم تغيير أغلب سامي مسؤوليهما سيخلف ضحايا وشهداء جددا وسيضرّ باستقرار البلاد.. فما السرّ في الابقاء على مسؤولين كبار وقع التشكيك في حيادهم، ولماذا لم تهتمّ ببعض القضايا التي تمّ خلالها اطلاق سراح موقوفين من قبل بعض القضاة في حين يؤكّد الأمن انهم مورطون؟! ثم من هي الجهات التي تتنصّت على السياسيين، وهل هناك جهاز تنصّت مواز؟
فدون تغييرات جذريّة في إدارتي الأمن والحرس ودون اهتمام فائق بهذا الملف، فانّ تونس ستشهد الاغتيالات والانفجارات رغم وطنية معظم الأمنيين، مع التذكير بأنّ الانتدابات التي وقعت بعد الثورة محلّ انتقادات كبرى بعد أن حدثت اختراقات.
أمّا على الصعيد الاقتصادي فإنّ تونس بحاجة لهدنة على مستوى الاضرابات والمطالب في ترفيع الأجور، شريطة ان تتصدّى الحكومة لالتهاب الأسعار وتدرس مليا مشاكل صندوق التعويض، وان تهتمّ (أي الحكومة) بالتهرّب الجبائي في أوساط المهن الحرّة وان تعلن الحرب على جماعات التهريب والاحتكار! صحيح انّ الكلام سهل لكن الصمت لا ينفع لأنّ حوارا جدّيا مع اتحاد الشغل ومنظّمة الأعراف قد يفضي الى حلول وسطيّة تنعش الاقتصاد والاستثمار ولا تركع المواطن وتجوّعه! فتونس تنتظر قرارات جريئة وحاسمة على الصّعيدين الأمني والاقتصادي، وان كنت تواجه بعض الضغوطات والعراقيل التي لاتطاق فاعلم الشعب بذلك لأنّ الصراحة ايام المصاعب أفضل بكثير من التزام الصمت والمراوغة..
كلمة عن الإعلام: لقد أركعه المال السياسي والضغوطات الحزبيّة وهو حاليا في خطر، وإلى يومنا هذا لم تتخذ وزارتكم الاجراءات الضرورية لانقاذه وتنظيمه،وإنّي على يقين من أنّنا لن ننعم بدولة ديمقراطية وقوية وعادلة دون الاهتمام بالأمن والاقتصاد والاعلام والثّقافة.
